Résumé:
إن وجود الحق مرتبط بوجود الإنسان، وحدود هذا الحق مرتبط باستعمال الانسان له
فمتى خرج عن حدوده عد إعتداءا، ومتى استعمله في حدود المشروعية ولم يتعداها عد في
نظر القانون صاحب حق، إلا أنه في بعض الأحيان قد يشكل هذا الاستعمال المشروع
داخل حدود الحق ضر ا ر بالغير لا نجد له حكما لجبره في إطار القواعد العامة، لذا تم إيجاد
نظرية قائمة بذاتها لجبر هذا النوع من الأض ا رر، وهي نظرية التعسف في استعمال الحق
ونظ ا ر لارتباط هذه الأخي رة بالحق فهو مجال تطبيقها أ رينا أن نسقط أحكامها على أوسع هذه
الحقوق نطاقا وهو حق الملكية ، والذي يستوجب تحديد نطاقه وبيان مفهومه وضوابطه أن
يكون له مجال تطبيق من حيث بيان تطبيقاته التي جاء بها القانون المدني الج ا زئري من
خلال مضار الجوار غير المألوفة وقيود الارتفاق ، والتي لها آثار قانونية معينة من حيث
قيام المسؤولية ووجوب التعويض .
وعليه فإن التعسف في استعمال الملكية في التشريع الج ا زئري مسؤولية قائمة بذاتها
ولها أحكامها التي تميزها عن المسؤولية التقصيرية