Résumé:
مرت الدولة الج ا زئریة في مجال التهیئة والتعمیر بعدة م ا رحل قانونیة تجسدت في صدور جملة
29 المعدل والمتمم الذي ورغم نصه / من القوانین، كان من أهمها قانون التهیئة والتعمیر 90
على شهادة المطابقة إلا أنه لم یركز علیها بشكل كبیر.
19 المتعلق بعقود التعمیر الذي تدارك نوعا من النقائص، / لیأتي بعدها المرسوم التنفیذي 15
لعل من أهمها إلغاء فكرة اعتبار شهادة المطابقة ممنوحة في حالة سكوت الإدارة، هذا الإج ا رء
الخطیر الذي كان مقر ا ر قبل صدوره ولم یدرك المشرع مدى خطورته سواء بالنسبة للإدارة
أو المعني في حد ذاته.
15 على إل ا زمیة الحصول على شهادة / من جهة ثانیة شدد المشرع من خلال القانون 08
المطابقة على سبیل التسویة، كل ذلك للحد من البنایات غیر المطابقة والوصول إلى المظهر
العم ا رني الأنسب
