Résumé:
في نهاية موضوع مذكرتنا حول "عيب عدم الاختصاص في الق ا رر الإداري وتطبيقاته في
القضاء الج ا زئري"، وصلنا للإستخلاص بأن هذا العيب هو من العيوب الخارجية التي قد
تشوب الق ا رر الإداري فضلا عن كونه اول عيب قام القضاء الاداري باستنباطه، وهو يعتبر
من النظام العام، كما وصلنا لنتيجة أن سلامة الق ا رر الاداري مقرونة بإلمامه لكل عناصر
المشروعية واستيفائه لكل الاركان، فان احتل عنصر منها، أصبح الق ا رر مشوبا بعيب،
وعيب عدم الاختصاص أحدها، فنجده على نوعين: بسيط أو جسيم، ومن ثم تواصلت
د ا رستنا وانتهت بنا عند كيفية زوال هذا العيب سواءا اداريا وصورته في ذلك: السحب
الاداري والإلغاء الإداري أو بالطريق القضائي وصورته تنطوي تحت: دعوى الإلغاء ولتناولنا
في كل هذا وكل جانب ق ا ر ا رت لمجلس الدولة وأمثلة حول هذا العيب كتطبيقات قضائية
حول الموضوع لنجيب بذلك على الاشكالية المطروحة