Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
حورية, ماينة |
|
dc.contributor.author |
ربوش, عبلة |
|
dc.contributor.author |
ربوش, عبلة |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-16T09:03:08Z |
|
dc.date.available |
2023-02-16T09:03:08Z |
|
dc.date.issued |
2019-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7399 |
|
dc.description.abstract |
في نهاية موضوع مذكرتنا حول "عيب عدم الاختصاص في الق ا رر الإداري وتطبيقاته في
القضاء الج ا زئري"، وصلنا للإستخلاص بأن هذا العيب هو من العيوب الخارجية التي قد
تشوب الق ا رر الإداري فضلا عن كونه اول عيب قام القضاء الاداري باستنباطه، وهو يعتبر
من النظام العام، كما وصلنا لنتيجة أن سلامة الق ا رر الاداري مقرونة بإلمامه لكل عناصر
المشروعية واستيفائه لكل الاركان، فان احتل عنصر منها، أصبح الق ا رر مشوبا بعيب،
وعيب عدم الاختصاص أحدها، فنجده على نوعين: بسيط أو جسيم، ومن ثم تواصلت
د ا رستنا وانتهت بنا عند كيفية زوال هذا العيب سواءا اداريا وصورته في ذلك: السحب
الاداري والإلغاء الإداري أو بالطريق القضائي وصورته تنطوي تحت: دعوى الإلغاء ولتناولنا
في كل هذا وكل جانب ق ا ر ا رت لمجلس الدولة وأمثلة حول هذا العيب كتطبيقات قضائية
حول الموضوع لنجيب بذلك على الاشكالية المطروحة |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
القرار الإداري،القرار الجزائري |
en_US |
dc.title |
عيب عدم الاختصاص في القرارالإداري وتطبيقاته في القضاء الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée