Résumé:
يكتسي التصحر بعدا عالميا لما له من تداعيات خطيرة على جميع الأصعدة، لذلك لقي إهتماما كبيرا من المنضمات الدولية والهيئات العالمية ولدى حكومات الدول ومن بينها الجزائر ، حيث استجاب المشرع الجزائري بتفعيل العديد من الآليات القانونية، تجلت في منظومة تشريعية تتضمن قواعد قانونية تهتم بحماية العناصر الطبيعية للبيئة بصفة مستقلة،كما ظهرت في آليات مؤسساتية من خلال الهيئات الإدارية المركزية و المحلية التي تهتم بتنظيم هذه القواعد وتطبيقها على أرض الواقع ، والوصول إلى إستعادة إنتاجية الاراضي وتحقيق التوازن الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
إلا أن ذلك يحتاج إلى مستوى من الوعي البيئي من خلال تدخل أطراف المجتمع المدني الجمعيات البيئية والمؤسسات التربوية وكذا تفعيل حق الإطلاع ، من أجل تعزيز مكافحة التصحر من جهة ، و نشر الثقافة البيئية من جهة أخرى
