Résumé:
تعبر الجنسية في مفهومها الحديث عن تلك الرابطة بين الفرد والدولة والتي بمقتضاها يتحدد ركن الشعب ، كما تعد المعيار الذي يميز بها الوطني عن الأجنبي ، حيث تكمن أهمية هذا التمييز كون الوطني يتمتع بمجموعة من الحقوق التي هي ممنوعة على الأجنبي كحق تولي الوظائف العامة ، حيث تبرز أهميتها على الموظف من خلال إشتراطها ساعة الإلتحاق بالوظيفة العمومية وبالتالي إكتساب صفة الموظف العام ، كما أن زوالها يؤدي إلى إنهاء الخدمة وإنقضاء العلاقة الوظيفية، كما يتضح من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري في تنظيمه لشؤون الوظيفة العمومية وإختلاف المراحل الزمنية وكذا إنعكاس التأثيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ظل متمسكا بشرط الجنسية كأحد الضوابط الموضوعية للولوج الى عالم الوظيفة العمومية
