الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولةعلى ضوء القانون العضوي 18-02

Abstract

وسع التعديل الدستوري 2016 من الدور الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري يشمل مشايع الأوامر بعدما كان مقتصرا على مشاريع القوانين فقط، وللتكيف مع هذا التعديل صدر القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 04 مارس 2018 معدلا ومتمما القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ليضيف كذلك الأوامر إلى نطاق استشارة مجلس الدولة، كما وحد هذا التعديل الأخير الهيئة الاستشارية داخل مجلس الدولة بأن جعلها لجنة استشارية واحدة بدل الجمعية العامة واللجنة الدائمة، وتندرج هذه التعديلات في إتجاه تطوير هذه الهيئة الدستورية لتساهم بنجاعة أكثر في بناء المنظومة التشريعية الجزائري.