Résumé:
إن نظام الوظيفة العمومية المغلق الذي تنتهجه الجزائر، والطبيعة القانونية والتنظيمية التي تربط الموظف العام بالإدارة يفرضان أن تكون وضعيتهما مطابقة لأحكام قانون الوظيفة العمومية.
نجد أن المشرع الجزائري في القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 في مادته 127 اقر على خمس وضعيات قانونية أساسية للموظف، العام وهو ما ادر جناه في الفصل الثاني حيث قسمنا هذه الوضعيات إلى قسمين:
تناولنا الوضعيات القانونية التي لا يخضع فيها الموظف العام إلى قانون الوظيفة العامة وهما وضعية خارج الإطار ووضعية الخدمة الوطنية في مبحث، ووضعية القيام بالخدمة ووضعية الانتداب ووضعية الإحالة على الاستيداع في مبحث آخر، حيث تعتبر هذه الوضعيات من خلال تنوعها والآثار القانونية المتميزة لكل واحدة منها أهمية في سير المصالح الإدارية.
وانطلاقا من الطابع التطوري لهذا الهدف تبدو جليا حتمية هذه الحالات كأدوات تسيير ينبغي توظيفها بصفة عقلانية، لمواجهة احتمالات التغيير التي قد تطرأ على حياة الموظف أو على حاجيات الإدارة
