Résumé:
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العامة وهو من صميم موضوعات القانون الإداري، وهو حق الموظف في التعليم طبقا للأمر 06-03 المتضمن (ق أ ع و ع)، محاولين من خلاله معرفة مدى تكريس هذا الحق في التشريع الجزائري. ولحسن الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة، قسمتا الدراسة إلى فصلين حيث تناولنا في الأول الإطار المفاهيمي للحق والتعليم، من خلاله تناولنا مفهوم كلا من الحق والتعليم ثم تطرقنا إلى هذا الحق في النصوص الدولية والداخلية. بينما خصصنا الفصل الثاني لدراسة السلطة التقديرية للإدارة في ممارسة الموظف لهذا الحق، كما تناولنا واجبات الموظف المرتبطة بالجانب المتعلق بكيفية ممارسته لحق التعليم، كما حظينا بدراسة رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة في منحها هذا الحق للموظف ومدى تعسفها في استعماله عن طريق أهم وسيلة قضائية متمثلة في دعوى الإلغاء ومضمون تلك الرقابة على الإدارة. وأنهينا الدراسة بخاتمة من خلالها تم الإجابة على الإشكالية المطروحة، ثم ختمنا بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، ثم طرحنا بعض التوصيات التي رأيناها مهمة ومناسبة في هذا الموضوع
