Résumé:
اعتبر قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا عاما وظل محتكرا من طرف الدولة لمدة طويلة تطبيقا لقواعد الأمر 75/89 .
وفي اطار اعادة هيكلته سنة 2000، تم تحريره وفتح المجال للخواص للاستثمار فيه مما تطلب من الدولة احداث تغيير مؤسساتي وذلك بفصل مؤسسة البريد عن مؤسسة الاتصالات وانشاء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على شكل سلطة ادارية مستقلة لتضطلع بضبط سوق الاتصالات وضمان منافسة مشروعة بين المتعاملين.
استمر ضبط هذه السلطة لقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية قرابة ثمانية عشر (18) سنة الى حين صدور القانون 18/04، الذي جدد انشأها تحت تسمية سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
وتتمتع سلطة الضبط بكل الاختصاصات الضرورية للممارسة مهمتها الضبطية والمتمثلة في الاختصاص التنظيمي، الاختصاص الرقابي، الفصل في النازعات والتحكيم بين المتعاملين وكذا توقيع العقوبات عليه، وتعدد الاختصاصات سمح بتعزيز دورها في ضبط سوق البريد والاتصالات وأضفى فعالية على عملها.
