صلاحيات الوالي في مجال الإستثمارالمحلي

Abstract

يتبين لنا من ىذه الد ا رسة أن التنمية المحمية بصفة عامة والاستثمار المحمي بصفة خاصة من الأىداف الرئيسية التي تسعى إلييا الج ا زئر، ويظير ذلك من خلال الإج ا رءات القانونية المتنوعة والمعتمدة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم )آخرىا المرسوم 19 149 الصادر قبل شير فقط(، والتي خولت لمجماعات المحمية ومنيا الولاية صلاحيات كثيرة ومتعددة في مختمف المجالات خاصة الاقتصادية والمالية، ومن ىيئات الولاية المكمفة بتطبيق ب ا رمج الاستثمار المحمي نجد الوالي والمجمس الشعبي الولائي، إلا أننا نلاحظ أن الوالي ىو الطرف القوي في المعادلة بصفتي تمثيل الدولة وتمثيل الولاية، حيث نستنتج أن لموالي صلاحيات واسعة جدا عمى مستوى إقميم الولاية مما يسمح لو بالإش ا رف عمى كامل م ا رحل العممية الاستثمارية داخل إقميم الولاية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يسمح لو بتدعيم الاستثما ا رت المحمية عمى مستوى إقميم الولاية، من خلال تسخير كافة الوسائل واليياكل التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتو