Résumé:
تناولنا في هده الدراسة آليات الرقابة على ميزانية الولاية في الجزائر حيث تم من خلالها التركيز على الآليات الداخلية والخارجية الجهوية والمركزية التي خصها المشرع الجزائري بالرقابة على ميزانية الولاية والوسائل التي سخرها لها المشرع لفرض هذه الرقابة حتى تأتي نتائجها في المحافظة على المال العام من كل التلاعبات والاختلاسات وتصويب الأخطاء وتداركها في وقت مبكر كما اعتمدنا على ميزانية ولاية تبسة كحالة الأجل معرفة عملية سيرها عبر الهيئات الرقابية.
غير أن هذه الآليات تبقى مقيدة ولا تأتي نتائجها المطلوبة على أكمل وجه. وهدا راجع لضعف وسائلها الرادعة.