النظام القانوني للتأشیرة في الصفقات العمومیة

Abstract

إن عملية إبراز النظام القانوني للتأشيرة في الصفقات العمومية أمر لابدّ منه،فالتأشيرة على الرغم من كو ا إحدى الآليات الرقابية على هذه الأخيرة , إلا أن لها ما يميزها عن غيرها سواء من حيث النصوص القانونية المنظمة لها , أو من ناحية فواعلها أو حتّى إجراءا ا . لذلك فقد عمدنا في هذه الدراسة بالاعتماد طبعا على قوانين الصفقات العمومية على اختلافها , و على قوانين ال رقابة المالية , إلى تحليل معظم المواد القانونية و استنباط أهم الأحكام التي تناولت موضوع التأشيرة, وحاولنا قدر المستطاع وضعها في قالب ممنهج يتفق و الخطة المعتمدة لهذا البحث. و حتّى تتضح هوية التأشيرة كآلية رقابية على الصفقات العمومية,فإننا قد انتقلنا من الكلّ إلى الجزء . بحيث بادرنا أولا بالحديث عن الرقابة على الصفقات العمومية عموما, و تطورها عبر التشريعات الجزائرية, لنصل بعد ذلك إلى جزئية التأشيرة كآلية من آليا ا . و من خلال هذه المعالجة البحثية , دأبنا دائما على توضيح قواعد مشروعية التأشيرة وطبيعتها القانونية و ذلك بالتركيز على أهم القيود التي تضبط عملية أعمالها وتطبيقها . وعلى هذا الأساس توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها كالآتي : - أن الآليات الرقابية على اختلاف أنواعها ومن بينها التأشيرة , تبقى دائما هي صمّام الأمان الأساسي لضبط و حماية المال العام من الضياع و الفساد بكل أنواعه . - لكن و على الرغم من محاولة المشرع لتأطير و ضبط هذه الآليات, إلا أن الثغرات التي تعتري الجوانب الإجرائية لها والتي مثالها غضّ المشرع الجزائري النظر لأسباب تبقى غامضة عن النص عن آجال التأشيرة في تنظيم الصفقات العمومية الحالي خلافا للتنظيمات السابقة , جعلت تطبيقها يمتاز بالغموض و التعقيد . - التأشيرة في مجال الصفقات العمومية أيّا كان مصدرها ( لجان الصفقات العمومية أو المراقب المالي ) بكل هذه الجلبة , و الكّم الهائل من النصوص القانونية التي تنظمها , إلا أ ا لا تغدو كو ا تصرف يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه ضمن الحالات المنصوص عليها قانونا . إذن هي لا ترتقي لمرتبة القرار الإداري بما له قوة إلزامية إلا في حالات ضيقة جدا قد تمت الإشارة إليها من خلال هذه الدراسة . - وهذا ما يجعل من التأشيرة آلية هشة في مواجهة الفساد المالي و الإداري الذي يعكّر صفو مجال الصفقات العمومية . و الواضح أن الجزائر لم تسلم من هذا الفيروس الفتّاك نظرا لحجم الفضائح التي انفجرت مؤخرا و من بينها فضيحة الطريق السيّار شرق غرب , و قضية سوناطراك . فلقد أصبح العام و الخاص يدرك بأن الصفقات في الجزائر لا يتم إلا بموجب صفقات باطنية تبرم في الكواليس , و ما هو ظاهر لا يعد سوى تمثيل شكلي لا غير . -ولعل ما يمكن استنتاجه في معرض هذا البحث أن نظام التأشيرة لم يقدم حلولا تشريعية أو تنظيمية لتعسف أحد فواعل الرقابة السابقة مثل المراقب المالي أو لجان الصفقات المختصة عند رفضهم منح التأشيرة وهو ما يظهر جليا من خلال عدم إقرار إجراء معين عند انتهاء آجال الرقابة دون تأشيرة. -أن الخلط في عضوية لجان الصفقات المختصة بين فواعل الرقابة المالية ممثلة في الدور المزدوج الذي يلعبه المراقب المالي كعضو أو مقرر في لجنة الصفقات ثم يعيد الرقابة على عمله ثانية كمراقب مالي يجعل من هذه الآلية عديمة الجدوى لاسيما في إجراء الالتزامات الاحتياطية. -عدم بيان دور المراقب المالي في الصفقات الدولية لتمي زهما بنظام قانوني خاص لاسيما في عملية تحويل الأموال إلى الخارج. إن جملة النقائص المشار إليها قللت من الفعالية و المردودية المأمولة من آلية التأشيرة في مجال الرقابة على الصفقات العمومية ومن تحقيق أغراضها المزدوجة والمشار إليها سابقا في الإشكالية وهي من جهة حماية المال العام والحفاظ على الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد. حيثكانت دائما تميل إلىكفة المصلحة المتعاقدة.