Résumé:
تناولنا في هذه الدراسة التي قمنا بها عملية تعد ذات أهمية كبيرة على مستوى صنع القانون ألا وهي عملية الاعتراض على القوانين، وهي من بين أهم الاختصاصات المنوطة بمنصب رئيس الجمهورية، فهذه العملية تبرز لنا الدور المهم والحساس لرئيس الجمهورية وأيضا المكانة التي يحتلها، حيث يلجا الرئيس إلى الاعتراض وذلك عن طريق طلب مداولة ثانية،ويكون ذلك في حالة ما إذا لاحظ الرئيس وجود خطأ أو نقص أو تناقض في النص الذي أرسل إليه من قبل البرلمان، حيث قسمنا هذا العمل إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول منه إلى الجانب المفاهيمي، حيث قمنا في المبحث الأول بتقديم تعريف للمداولة الثانية ووضحنا طبيعتها القانونية، ثم التأسيس الدستوري لعملية الاعتراض أو طلب مداولة ثانية وذلك في ثلاث مطالب على التوالي
