الحق في الصحة في ظل القانون الجزائري 18/11

Abstract

يعتبر الحق في الصحة من أهم الحقوق ،وقد جسد المشرع ذلك في القوانين والتشريعات السابقة وخاصة القانون 18 / 11 وما جاء به ، فيعتبر قطاع الصحة من أهم القطاعات لما له علاقة مباشرة بالإنسان فتحقيق السلامة الصحية العامة و البدنية والعقلية والنفسية هي يحقق الصحية طلن الأهداف الأساسية للمنظومة الصحية و الوصول إلى تحقيق ذلك وذلك يؤكد قوة النظام الصحي المعمول به و لكن النظام الصحي الجزائري لم يحقق كل أهدافه بل بالعكس فهو يشهد عدة مشاكل تنظيمية تخص الهياكل و المرافق الصحية بكل أنواعها مما اثر سلبا علي السير العام لها بالتالي الصعوبات التي تجدها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر كامل تراب الوطن خاصة إن المؤسسات الصحية موجودة في المناطق الكبرى والشمالية مما يدعو ذلك إلى إعادة النظر في السياسة الصحية المنتهجة وجعلها تتماشي والتوزيع السكاني عبر كامل التراب الوطني، فنجاح سياسة الإصلاح مقترن بوجود نظام صحي عصري ومرن وهو ما لم تصل إليه الجزائر بعد كون المؤسسات في الجزائر مؤسسات بيروقراطية أكثر منها خدماتية حيث انه من الصعوبة فهم العلاقة التي تربط بين المستخدمين في المؤسسة الصحية سواء كانت رسمية آو غير رسمية وذلك ما يؤدي إلي عدم الاستقرار وهذا ما يعرف بإشكالية السلطة داخل المستشفي وتحضي هذه المرافق الاستشفائية باهتمام كبير من جانب السلطة العامة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه ولذلك أوجدت لها هيئات صحية متعددة ومتباينة لمساعدتها بحيث إن البعض منها يختص في جوانب مختلفة من الصحة العمومية مثل البحث و الخبرة كما هو الحال بالنسبة للمعهد الوطني للصحة العمومية وهناك منها من يهتم بجانب واحد لها مثل التكوين كالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وذلك بتكوين مختصين بإدارة المستشفيات آو بالدواء كما هو الحال بالنسبة للصيدلية المركزية للمستشفيات