Résumé:
إنّ آلیة الّدفع بعدم الّدستورّیة لتحریك الّرقابة على الّنصوص القانونّیة بمناسبة دعوى
قضائیة و المنصوص علیها في المادة 188 من دستور 1996 بعد تعدیله الأخیر لسنة
2018/09/ 16 المؤرخ 02 / 2016 ، حیث حّدد شروط تطبیقها القانون العضوي 18
المحّدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، تحقق مجموعة من الآثار القانونیة
بدایة بوجود سلطة للمواطن في الدفاع عن الحقوق و الح ریات المكفولة دستوریا، مما
یع زز من مفهوم المواطنة و یمكن من تجاوز عقبات التمثیل الشعبي و ذلك عند عدم
تطابق أ ا رء المواطنین مع إ ا ردة الممثلین المنتخبین فیما یخص التشریع و في تحقیق
المصلحة العامة بإلغاء النص غیر الدستوري.
كما یمتد الأثر إلى تأسیس علاقة قانونیة بین القضاء العادي و الإداري مع المجلس
الد ستوري، من خلال دورهما الجدید في تحریك رقابة الّدستورّیة عن طریق الإحالة إلى
المجلس الدستوري من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العلیا ، و هوم ا ی فُعل ال رقابة
البعدیة للمجلس الدستوري في غیاب النص على رقابة سابقة إل ا زمیة على النصوص
القانونیة.
