الدّفع بعدم الدستوریة كآلیة من آلیات الإخطار

مساعدية, جميلة; خميسي, سليمة

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	مساعدية, جميلة
dc.contributor.author	خميسي, سليمة
dc.date.accessioned	2023-03-06T08:38:04Z
dc.date.available	2023-03-06T08:38:04Z
dc.date.issued	2019-06-10
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7477
dc.description.abstract	إنّ آلیة الّدفع بعدم الّدستورّیة لتحریك الّرقابة على الّنصوص القانونّیة بمناسبة دعوى قضائیة و المنصوص علیها في المادة 188 من دستور 1996 بعد تعدیله الأخیر لسنة 2018/09/ 16 المؤرخ 02 / 2016 ، حیث حّدد شروط تطبیقها القانون العضوي 18 المحّدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، تحقق مجموعة من الآثار القانونیة بدایة بوجود سلطة للمواطن في الدفاع عن الحقوق و الح ریات المكفولة دستوریا، مما یع زز من مفهوم المواطنة و یمكن من تجاوز عقبات التمثیل الشعبي و ذلك عند عدم تطابق أ ا رء المواطنین مع إ ا ردة الممثلین المنتخبین فیما یخص التشریع و في تحقیق المصلحة العامة بإلغاء النص غیر الدستوري. كما یمتد الأثر إلى تأسیس علاقة قانونیة بین القضاء العادي و الإداري مع المجلس الد ستوري، من خلال دورهما الجدید في تحریك رقابة الّدستورّیة عن طریق الإحالة إلى المجلس الدستوري من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العلیا ، و هوم ا ی فُعل ال رقابة البعدیة للمجلس الدستوري في غیاب النص على رقابة سابقة إل ا زمیة على النصوص القانونیة.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	اليات الإخطار،الدستورية	en_US
dc.title	الدّفع بعدم الدستوریة كآلیة من آلیات الإخطار	en_US
dc.type	Thesis	en_US