Résumé:
إن هذه الدراسة الأكاديمية جاءت للتطرق إلى موضوع مهم من مواضيع القانون الإداري وجزئية ذات أهمية بالغة بتنفيذ القرارات الإدارية.
وقد أثار هذا الموضوع العديد من الإشكاليات و التساؤلات لاسيما في الواقع العملي؛ ولعل أهم هذه الإشكاليات -والتي حاولنا الإجابة عليها في هذه الدراسة- الإشكالية التي تدور حول آليات تنفيذ القرارات الإدارية في التشريع الجزائري. فتنفيذ القرار الإداري يتعلق بخاصية جوهرية من خواص القرار الإداري، وهي الخاصية التنفيذية؛ أي أنه لابد من تنفيذ القرار الإداري متى صدر مشتملا على كافة أركانه و متى أحترم مصدره الشكليات و الإجراءات اللازمة. وهذه القوة التنفيذية ما هي إلا مظهر من مظاهر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة.
ونظرا لما في هذه السلطات من مساس بحقوق و حريات الأفراد؛ فقد سعى المشرع الجزائري إلى تحديد الطرق اللازمة لتتمكن الإدارة من تنفيذ قراراتها و كذا حتى يتمكن الغير من إلزام الإدارة على تنفيذ قراراتها متى كانت صحيحة.
وتم التطرق في هذا البحث إلى تنفيذ القرارات الإدارية من طرف الأفراد و الإدارة حيث تم التعرض إلى التنفيذ الاختياري والذي هو الأصل في تنفيذ القرارات الإدارية، ثم التنفيذ الجبري أو المباشر، في حين تم التطرق أيضا إلى التنفيذ عن طريق اللجوء إلى جهات القضاء المختلفة؛ وقد أحاط المشرع كل آلية بشروط و حالات يتم فيها اللجوء إلى هذه الطريقة أو تلك.
ولعل الهدف من وجود كل هذه الآليات هو السعي إلى تنفيذ القرارات الإدارية و الحفاظ على القوة التنفيذية لها من جهة و الحفاظ على حقوق الأفراد و حرياتهم و مراكزهم القانونية في محاولة لتحقيق التوازن بين المصلحتين (مصلحة الإدارة العامة ومصالح الأفراد الخاصة).
