Résumé:
بعد التعرض لمختلف الجوانب المتعلقة بتأثير العقوبات التأديبية على ترقية الموظف العام، إستخلصنا أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى قد أولى أهمية بالغة لمجال الوظيفة العامة، حيث يتجلى ذلك في الكم الهائل من النصوص التشريعية والتنظيمية التي نظمت هذا المجال.
فالتأديب كجزء من هذه المنظومة ، ضرورة ملحة في أية دولة لما له من تأثير في حقل الوظيفة العامة، ذلك أن رسالة التأديب تكمن في ضمان حسن وانتظام العمل بالجهاز الإداري للدولة، ويتحدد بمقتضاه إلتزامات الموظف المهنية إتجاه الإدارة المستخدمة، وكل خرق لهاته الإلتزامات تعرض الموظف المخل بواجباته للمسائلة التأديبية، وبالتالي توقيع عقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب.
كما يمكن القول أن الترقية بجميع أشكالها تعد العمود الفقري بالنسبة للموظف في مسار حياته المهنية، وحافزا ماديا ومعنويا يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت وترسيخ دوافع الإستقرار والإستمرارية بالمرافق العمومية، وهي تعني في مضمونها القانوني التغيير في الوضعية الإدارية للموظف من خلال إنتقاله من رتبة إلى أخرى أو من درجة إلى درجة أخرى تعلوها
