Résumé:
يتناول موضوع هذا البحث منازعات عملية الفرز وإعلان النتائج، وتتميز بكثرتها وتعدد
صورها ويظهر ذلك من خلال الاحتجاجات والطعون الممكن رفعها لحماية العملية الانتخابية من
الغش والمحافظة على ن ا زهة الانتخابات، جسد المشرع الج ا زئري من خلال قانون الانتخابات
11-16 ، قدر الإمكان تنظيم إج ا رءات العملية الانتخابية وتدارك النقائص والثغ ا رت التي عرفها
11 ، ومن بين أهم هذه التعديلات استحداث هيئة جديدة لتولي م ا رقبة الانتخابات والتي - القانون 11
تعرف بالهيئة العليا المستقلة لم ا رقبة الانتخابات.
المنازعات الانتخابية التي يختص بها المجلس الدستوري، بصفة شاملة، لإج ا رءات
منصوص عليها في قانون الانتخابات وفي النظام المحدد لقواعد عمله، وتتميز هذه الأخيرة
بطابعها الخاص والمفصل، على عكس الإج ا رءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية وهي
تفصل في المادة الانتخابية، فلا يتضمن قانون الانتخابات إلا بعض القواعد الإج ا رئية الخاصة
المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المسندة للقاضي الإداري