Résumé:
عرف امشرع الجزائري إصلاحات جوهرية عرفتها المؤسسات التشريعية بحيث كفلت لإعضاءها نوعا من الإستقلالية الوظيفية، ولمالية ومدتهم بضمانات كفيلة أن تجعلهم يقومون بالوظائف التشريعية، والرقابية في ثقة وإطمئنان كل ا بعد إكتساب عضو البرلمان المنتخب للصفة البرلمانية