الرقابة القضاية على الضبطية القضائية ومسؤولية أعضاءها

Abstract

يشمل الضبط القضائي: ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي والموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، وقد خص قانون الإج ا رءات الج ا زئية وبعض القوانين الخاصة هؤلاء بجملة من الاختصاصات وهي اختصاصات عادية تتمثل في مهمة البحث عن الج ا رئم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات كما مكنهم القانون من مباشرة وظائف أخرى أكثر خطورة كونها تمس بحق وق وحريات الأف ا رد، لذلك فهي لا تمارس إلا في ظروف استثنائية إذا ما تعلق الأمر بحالة التلبس بالجريمة. كما استحدث لهم المشرع اختصاصات مستحدثة والمتمثلة في الشرب، اعت ا رض الم ا رسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى كالتسليم الم ا رقب والترصد الإلكتروني، كما يختصون بموجب إنابة قضائية من طرف قاضي التحقيق للقيام بإج ا رء من إج ا رءات التحقيق. وأخضع المشرع الج ا زئري أعمال الضبطية القضائية لرقابة أجهزة قضائية ممثلة في وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق، النائب العام، وغرفة الاتهام، وحدد مسؤولية ضباط الشرطة القضائية إذا ما حدث تجاوز أو تعسف أو إخلال من طرف ضابط الشرطة القضائية.