Résumé:
يعتبر موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية من
الموضوعات الحيوية كونها جزء لا يتج أ ز من حقوق الإنسان وقد حرص المجتمع الدولي
على الحفاظ على هذه الحقوق وحمايتها لضمان السلم والأمن الدوليين، كما حرصت الدول
على تضمين وإدخال هذه الضمانات في دساتيرها وقوانينها الوطنية فهي لم تكن حديثة العهد
بالولادة وإنما متأصلة في حياة البشرية منذ الأزل.
ومن خلال التطرق لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أنه سعى الى توفير
هذهالضمانات في جميع م ا رحل الدعوى ، بداية من مرحلة التحقيق و دور المدعي في جمع
الأدلة و سلطة الدائرة التمهيدية اثناء التحقيق و دورها البارز في ممارسة نوع من الرقابة
على اعمال المدعي العام، حيث تقيده بالحصول على إذن منها و اعتمادها للتهم المقدمة
من طرف المدعي العام، وصولا الى مرحلة المحاكمة التي تعتبر عماد أو أساس المحاكمة
العادلة بحيث نجد ان المشرع الدولي سعى الى توفير اقصى الضمانات و الحقوق للمتهم
كحقه في حضور المحاكمة، حيث لا يعتد نظام روما الأساسي بالمحاكمة الغيابية، و توفير
أقصى ظروف الحماية من خلال توفير دفاع و محام و كذا مترجم في حالة عدم اتقانه اللغة
المتداولة في المحكمة، في مقابل ذلك أعطى نوع من الحماية للضحايا و الشهود و الذي
يعتبر مركزهم حساسا نظ ا ر لما قد ينجر عنه إدلاء الشهادة من خطورة قد تمس شخصه او
أحد أف ا رد عائلته و كذا الضحية المتضررة من ج ا رء الجريمة المرتكبة و محاولة توفير اقصى
ظروف الحماية من خلال اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم و التوصل الى تعويض مناسب
للاض ا رر التي لحقتهم .