Résumé:
لقد اثبتت قانون الصحة 85-05 مؤرخ في 17/02/1985 عدم نجاعته في التصدي لافة المخدرات والدليل على ذلك تفاقم انتشارها تعاطيا وترويجا وتجارة وصناعة وتهريبا مما دفع بالمشرع الجرائري الى اعادة النظر في استراتيجية المكافحة وتبنى سياسة جنائية حديثة تقوم على الوقاية والعلاج و التجريم والعقاب وذلك من خلال القانون الذي سنه بتاريخ 25 ديسمبر 2004 والذي يحمل رقم 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها .والذي سيكون محور هذه الدراسة
