الحمایة الجزائیة للثروة النفطیة

Abstract

البشر أن يصل إلى ما إليه اليوم من تقدم ورقي وازدهار، فبدون هذه الثروة ستتوقف الحياة فوق الأرض لأنها هي المحرك الرئيسي لكل القطاعات الاقتصادية من صناعة و زراعة و نقل مما جعلها محلا للعديد من الاعتداءات التي توصف بالخطيرة و المدمرة للاقتصاد الوطني و التي كانت محل دراستنا. فكانت الثروة النفطية محلا للعديد من التي الجرائم التي تستهدفها فتمايزت هذه الجرائم بين ما يكون محلها المنتجات البترولية أو النفطية كانت أبرزها جرائم التهريب و تحويل للمنتجات البترولية عن مقصدها الامتيازي، جرائم النهب والإتلاف الذي يكون محله الثروة النفطية إضافة إلى الجرائم التي تقع على المنشآت الصناعية النفطية فكانت محطتنا الأولى الجرائم الإرهابية و التخريبية التي تطال المنشآت البترولية ولعل حادثة تقنتورين أكبر شاهد على ذلك، ثم تعرضنا لأكبر داء ينخر المؤسسات النفطية ألا وهي جرائم الفساد و التي تعد الأكثر انتشارا في مجال الصناعة البترولية. وقد تميزت الحماية الجزائية للثروة النفطية مجموعة من الخصوصيات التي تتميز بها إجراءات المتابعة و التي تبدأ بمرحلة البحث و التحري من ناحية الهيئات المنوط بها البحث والتحري كذلك خصوصية الصلاحيات المخولة لهذه الجهات في سبيل التحري عن هذه الجرائم، لتنتقل إلى مرحلة التحقيق القضائي فكان لقاضي التحقيق خصوصية في الإجراءات التي يتبعها في سبيل الكشف عن مرتكبي جرائم الاعتداء على الثروة النفطية، كما تميزت أيضا بخصوصية على المستوى مرحلة الحكم و حجية قواعد الإثبات، لنختم مذكرتنا بالحديث عن الأجهزة و الهيئات المكلفة بمراقبة حركية المنتجات النفطية فتمايزت بين هيئات مركزية و هيئات محلية كما كان لإدارة الجمارك النصيب الأكبر في الرقابة على الثروة النفطية