Résumé:
تحقيقا لمستمزمات الثقة و الأماف التي تعتبر مف الضمانات الأساسية لمتعاملات
الالكترونية ظيرت الحاجة لوجود طرؼ ثالث مستقؿ مف أط ا رؼ العلاقة القانونية، ىذا
الطرؼ يمكف تسميتو بجية التصديؽ الالكتروني تمعب ىذه الجية دو ا ر ىاما ورئيسيا في
توفير بيئة آمنة لممتعامميف بالوسائط الالكترونية وذلؾ لكونو يربط بيف شخص المتعاقد
وبيانات الرسالة الالكترونية ، وبالنتيجة التأكيد عمى اف التوقيع الالكتروني الوارد عمى
الرسالة يعود لمموقع نفسو دوف سواه.
وبالرجوع لمقواعد العامة لممسؤولية المدنية وتطبيقياعمى الجيات التصديؽ والتوقيع
الالكترونييف ، نجد انيا تخضع لأحكا المسؤولية العقدية مف خطأ وضرر وعلاقة سببية
بينيما، أما في إطار علاقتيا بالغير الذي عوؿ عمى الشيادة الصادرة عنيا فإنيا تخضع
لأحكا المسؤولية التقصيرية نظ ا ر لعد وجود علاقة عقدية بينيما متى توافرت أركانيا مف
فعؿ وضرر وعلاقة سببية