جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة

Abstract

في نهاية هذه الد ا رسة القانونية الموسومة ب " جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة" والتي وفر لها المشرع جملة من الآليات و الميكانيزمات القانونية تضمنها القانون التجاري تحقيقا لحماية ج ا زئية ا ردعة من هذه الجريمة، يقتضي الأمر الإشارة إلى أهم النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن وكذلك إلى أهم الاقت رحات والتوصيات التي يمكن إبدائها حوله وذلك على النحو الآتي : أ – أهم نتائج الد ا رسة -1 ينحصر مجال تطبيق جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في نوعين من الشركات دون غيرهما : شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون أن يتعداه إلى غيرها من الشركات التجارية والشركات المدنية، فرغم الأهمية التي تكتسيها هذه الجريمة، وآثارها السلبية على سير الشركة وبالتالي المساس المباشر بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة على حد سواء، إلا أن المشرع بحصر مجالها يكون قد حد من تطبيق النصوص الج ا زئية المجرمة لفعل الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ومن تم إفلات العديد من الجناة من العقاب. -2 تقع جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة من شخص المسير، فهذا الأخير متى قام باستعمل أموال الشركة لتحقيق مصالحه وأغ ا رضه الشخصية يكون قد ارتكب جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة والمنوه والمعاقب عليها بموجب المواد المواد 011 فقرة 3 و 048 فقرة 1 من القانون التجاري . ، 088 فقرة 4 -3 تقع جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة أو كما يصطلح عليها الفقه القانوني تسمية الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، متى تم استعمال أموال الشركة بصورة منافية لمصلحة هذه الأخيرة. -4 تعتبر جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة جريمة عمدية تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم بأن الفعل الغير مشروع وإ ا ردة الجاني في ارتكاب هذا الفعل المجرم، واشترط المشرع سوء النية في إتيان هذه الجريمة أي أن الخاتمة 37 توجد الإ ا ردة اليقينية للقيام بفعل مخالف لمصلحة الشركة، وإن كان اشت ا رط هذه النية يحد من تطبيق النصوص المجرمة لهذا الفعل، ذلك أن هذا الاشت ا رط سوف يجعل المتهم يتخذه ركيزة للإفلات من المتابعة بحجة عدم وجود نية الإض ا رر بمصلحة الشركة. -5 أخضع المشرع الج ا زئري جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة للقواعد العامة المقررة في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، ويتعلق الأمر بإج ا رءات المتخدة عند المتابعة القضائية والتحقيق والمحاكمة، إلا أنه أورد بعض الخصوصية فيما يتعلق ببعض الأشخاص الذين تسمح لهم مهامهم بالكشف عن جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة، ومثال ذلك موظفو مصلحة إدارة الض ا رئب الذين من خلال قيامهم بالم ا رقبة أو بمناسبة التحقيق في التهرب الضريبي أو فحص مطابقة الضريبة، أو في دعوى متعلقة بعمل تسيير عادي يمكنهم اكتشاف ارتكاب المسيرين لأفعال مكونة لجريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة. -6 أورد المشرع بعض الخصوصية فيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية عن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة، نظ ا ر للخصوصية التي ينفرد بها ارتكاب هذه الواقعة الجرمية التي عادة ما ترتكب بصورة خفية يصعب كشفها. -7 فيما يتعلق النظام الردعي لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، نجد بأن المشرع الج ا زئري تشدد في إق ا رر العقوبات الجنائية عن ارتكاب هذه الأفعال الجرمية من ط رف المسيرين، م ا رعيا في ذلك خطورة هذه الجريمة وتأثي ا رتها البالغة على الصالح العام والخاص، لكن المشرع لم يخصّ هذه الجريمة بعقوبات تكميلية تضاف إلى الأصلية كمنع المحكوم عليه من ممارسة مهمة التسيير والإدارة، خاصة وأن من شأن هذه العقوبات تحقيق الردع الخاص والعام في مواجهة كل من تسول له مفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال. الخاتمة 37 ب- أهم التوصيات المقدمة : نرى في خاتمة موضوع جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة التقدم بمجموعة اقت ا رحات وتوصيات ن ا رها ضرورية لسد الف ا رغات القانونية التي تشوب هذه الجريمة وتحول دون التطبيق السليم للقانون على مرتكبيها. وتتمثل هذه التوصيات في : أولا : من الأجدر على المشرع توسيع مجال تطبيق جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة إلى جميع أنواع الشركات حماية للشركاء و المساهمين فيها و الغير المتعامل معها، وحماية للاقتصاد الوطني في نهاية المطاف. ثانيا : نظ ا ر للأهمية البالغة لهذه الجريمة، على اعتبار أن في تجريم إتيانها حماية للمصالح الخاصة للشركة وحماية للصالح العام ، الأمر الذي يفرض على المشرع التدخل من جديد لضبط قواعدها النظرية خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المسؤولين على ارتكابها، والذين حصرهم في شخص مسير الشركة، الأمر الذي يحد من مواجهة الأفعال الواقعة من طرف أج ا رء الشركة والمد ا رء الفعليين، فهؤلاء يسألون عن إتيان فعل التعسف في استعمال الشركة طبقا لتكييفات أخرى من جريمة خيانة الأمانة أو جريمة الاختلاس، فالأجدر بالمشرع الج ا زئري أن يوسع من المجال الشخصي للمس ؤولية الج ا زئية عن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة بالقدر الكافي والوافي، دون الإف ا رط في توسيع التجريمات بهذا الصدد إلى درجة الانحطاط بمبدأ شرعية الج ا رئم والعقوبات. الخاتمة 37 ثالثا : أثبت الواقع العملي في الج ا زئر أنه لا يوجد لحد الآن – وحسب علمنا – أي تطبيق لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة،سواء بالنسبة لشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، هذا ما يجعلها جريمة غير فعالة في حماية الشركات ما دامت مجمدة و لم تدخل حيز الواقع العملي ، رغم أن النصوص المعاقبة على هذه الجريمة جاءت بعبا ا رت واسعة و مطاطة، لذا ندعو قضاة المادة الج ا زئية إلى تطبيق النصوص المجرمة لهذه الأفعال من الناحية العملية بحزم وعزم وجزم، وينبغي أن تظهر جديتهم وص ا رمتهم في عدم التردد في تطبيق هذه النصوص التجريمية والنطق بالعقوبات الثقيلة التي أوردها المشرع، ودون أن يكونوا متساهلين في تطبيق أوسع ظروف التخفيف وال أ رفة على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بمثل هذه الانتهاكات الخطيرة الماسة بمصلحة الشركة وبالتالي الاقتصاد العام للدولة. يبقى في الأخير أن نشير إلى أن أحسن سبل الوقاية من جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة هو حسن اختيار مسير الشركة الذي يجب أن يتميز بمها ا رت فنية عالية، وبالأمانة اللازمة من أجل شغل منصب حساس كهذا، وتكون له د ا رية واسعة بثقل الأمانة والثقة الموضوعة في شخصه