Résumé:
استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر تحولات السياسة النقدية على الإستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2000م إلى غاية سنة 2017م، حيث تمرُّ السّياسة النقدية في الجزائر بعدّة تطورات والتي ترجِع إلى طبيعة النّظام الإقتصادي والمصرفي المنْتهج، ينعكس أسلوب إدارته على السّياسات الإقتصادية المطبّقة عموماً وعلى السّياسة النقدية خصوصاً، غدَت هذه الأخيرة ورغم مرورِها بالعديد من التحولات تركّز على تحقيق هدف مركزيّ ألا وهو الإستقرار النقدي الذي يُعدّ ضروررة أساسية لاستقرار الإقتصاد الكلي، ونقصد هنا الإستقرار الداخلي أي إستقرار المستوى العام للأسعار، بالحفاظ على القوة الشرائية للنّقد. والإستقرار الخارجي أي إستقرار سعر الصرف إضافة إلى إستقرار أسعار الفائدة. فمنذ سنة 2000م تميزت الجزائر بفائض سيولة مفرطة كان لابد للسلطات النقدية المتمثلة بالبنك المركزي أن تساير هذا الوضع وذلك بخلق سياسة نقدية ملائمة وأدوات جديدة لامتصاص هذا الفائض في إطار الحفاظ على معدلات تضخم متدنية كهدف نهائي لها والذي يؤثر في المقابل على النمو الإقتصادي، غير أن فعالية السياسة النقدية في الجزائر تتوقف على هيكلها الإقتصادي هذا الأخير الذي يعتمد على قطاع المحروقات وارتباطه بالدولار الأمريكي ماجعله وجهة للصدمات المتكررة والحاجة هنا تستدعي وضع آليات للتحسين والتنويع في الإقتصاد بالتركيز على قطاعات الإنتاج المختلفة
