Résumé:
إن سوق الأوراق المالية تقوم بدور فعال وهام وبارز في الاقتصاد، حيث تعتبر القناة التي يمر عبرها تدفق الأموال من الجهات التي لها فوائض مالية إلى الجهات التي لها عجز أو احتياج، وبالتالي فهي تسعى إلى تحقيق التوازن بين عرض الأموال والطلب عليها وتخضع هذه السوق لتنظيم متكامل، حيث أنها تسير وفق هيئات خاصة ووسطاء مرخص لهم بالعمل فيها كما يتم وضع شروط ومتطلبات للإدراج للتسهيل الحصول على معلومات هامة ومنتظمة ومن ثم الإفصاح عنها. ويعد الاستثمار المؤسسي أحد أنواع الاستثمار المهمة التي يجب أن يمنح لها اهتمام كبير وذلك نظرا لمساهمته في زيادة فعالية وكفاءة سوق الأوراق المالية لدرجة تفوق مساهمة الاستثمار الفردي في ذلك كما يساهم في تحسين السيولة في أسواق الأوراق المالية وذلك من خلال تطوير وظيفة صناع السوق مما يقلل من تأثير الأزمات في السوق وحمايتها من المضاربين، كما يساهم في التأثير على حوكمة المؤسسات حيث يظهر ذلك من خلال امتلاك المستثمر المؤسسي لحصص معتبرة من رأس المال لتلك المؤسسات مما يرفع من أداءها والقيمة السوقية لها. وهذا ما عزز من دور الاستثمار المؤسسي المهم في تطوير أسواق الأوراق المالية
