إشكالية التطرف الديني وعلاقته بجرائم الإرهاب

Abstract

كما ان المشرّع الج ا زئري حصر مجال المسؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي ، بإخ ا رج طائفة الأشخاص المعنویة العاّمة من دائرة الأشخاص الممكن مسائلتها، وحصر قائمة الأفعال المجرّمة في الأشخاص محل المسائلة فیما تقضي فیه النصوص ص ا رحة بجواز مسائلة الشخص المعنوي (مجال أو نطاق مسؤولیة الشخص المعنوي) فضلا عن تطلب ضرورة ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین حتّى تجوز مسائلته . وان إق ا رر المس ؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي بصفة عامة و في المجال البیئي بصفة خاصّة ،من شأنه تفعیل حمایة أكبر للبیئة ، سیما في الحالة التي تكون فیها مسؤولیة الفرد مستحیلة أو صعبة الإثبات أو في الحالة التي یكون فیها الضرر الواقع على الوسط الطبیعي نتیجة لإ ا ردة جماعیة لا یمكن تحدیدها في سلوك فرد منها. یتبین من نص المادة 51 مكرر المشار إلیها أنّ المشرع لا یجیز مسائلة الأشخاص المعنویة العامة ،على اختلاف أنواعها ( الدولة ،الجماعات المحلیة ،هیئات عمومیة) لعله حبذ إخ ا رج هذا النوع من الأشخاص من مجال المسؤولیة الج ا زئیة تماشیا مع المبادئ الأساسیة في القانون العام ، رغم أنّها تساهم في ارتكاب العدید من حالات التلوث بسبب ما تمارسه من أنشطة صناعیة أو ز ا رعیة و في الختام یمكن القول أنّه من الممكن مسائلة كل من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة عن ج ا رئم التلوث البیئي في القانون الج ا زئري ، و لكن یعترض التطبیق الفعّال لهذه المسؤولیة عدة ع ا رقیل ، یرتكز أهمها في تضییق المشرع لنطاق المسؤولیة الج ا زئیة للأشخاص المعنویة عن ج ا رئم التلوث و إق ا رره الصریح لإمكانیة المسائلة الج ا زئیة عن الج ا رئم التي یرتكب تابعوهم أفعالها المادیة، حتى صار القضاء یتردد في إقامتها