Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
جدي, مروة |
|
dc.contributor.author |
صيقع, فاطمة |
|
dc.date.accessioned |
2023-05-04T09:05:18Z |
|
dc.date.available |
2023-05-04T09:05:18Z |
|
dc.date.issued |
2017-07-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8112 |
|
dc.description.abstract |
نخلص في هذه الد ا رسة - - - - - -
- - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- مشروعية ال ق ا رر ال ، إلى أن أوجه هذه الرقابة التي تنقسم إلى رقابة
تمارس على الج تأديبي ورقابة تمارس على الجانب - - - - - - - - - - - --
الموضوعي أو الداخلي للق ا رر.
- --------- - ----- - ---------- - ---- - -------------------- - ----
------ -- --- - ---------------- - ---- - - ------ - ----
-- - --- - ---------- - ----- - - ------------------ -----------
------- ---------------- - ----------------- - ------ - ------
------ ------ -- ---- ------ ------ ----- - ------- ----
--------------- ---------------------------------
--------------- - - - - - ----
أما المشروعية الموضوعية فتظهر في ثلاثة أمور متلازمة يجب توافرها، فالخطأ
التأديبي باعتباره السبب في صدور الق ا رر ي ا رقب فيه مدى مطابقته للواقع ، وصحة
التكييف القانوني للخطأ. أما بالنسبة للعقوبة فقد قيد المشرع السلطة التأديبية في
مجال إصدار العقوبات بقيود أهمها: تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون،
وملائمة العقوبة المتخذة للخطأ التأديبي المرتكب. كما أن مجال الرقابة الموضوعية
يمتد إلى الغاية التي يتوخاها مصدر الق ا رر فيجب أن يصدر الق ا رر تحقيقا للمصلحة
العامة والغاية التي حددها المشرع ولا ينحرف بسلطته إلى غايات أخرى غير
المقررة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الرقابة،القاضي الإداري،القرار التأديبي |
en_US |
dc.title |
رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي للقاضي |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée