Résumé:
يعتبر موضوع الشراكة البيئية الأسلوب الأمثل في إنجاح السياسة البيئية الوقائية التي تقوم على أساس إشراك مختلف الفاعلين من دولة، قطاع خاص، مجتمع مدني ومواطنين في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.
حيث أن التطبيق الفعلي لآليات الشراكة البيئية سيؤدي إلى وقف الاستنزاف والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والىتقليل الأضرار البيئية ومنع تفاقمها، وكذلك الحفاظ على العناصر البيئية للأجيال اللاحقة، ويتم ذلك إما من خلال تبني العقود البيئية التي تقوم على أساس إدراج المعايير البيئية في كل عقد من العقود، أوعن طريق المشاريع الاستثمارية البيئية والتي توازن بين حماية البيئة و تحقيق التنمية الاقتصادية من ذلك السياحة البيئية و الطاقات المتجددة اللتان تساهمان في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق عائدات اقتصادية ومصدر لخلق الثروة وتحقيق الاستدامة البيئية، أو من خلال المجتمع المدني والمواطن ودروهما في تجسيد هذا المفهوم، حيث شكل التشريع البيئي المتعلق بحماية البيئة رقم 03/10 قفزة نوعية في مجال إشراك المواطنين في حماية البيئة، بالإضافة لدور المجتمع المدني في غرس الثقافة البيئية والوعي والتحسيس البيئي لدى المواطنين بأهمية البيئة وترقيتها والحفاظ عليها للأجيال اللاحقة.
وانطلاقا مما سبق لايمكن بناء شراكة حقيقية في المجال البيئي والوصول إلى تنمية مستدامة إلا بتضافر جهود الجميع دون استثناء.
