Abstract:
إن التغيرات المتسارعة في المجال الاقتصادي لاسيما على الساحة الدولية وتأثر الاقتصاديات الهشة كالاقتصاد الجزائر، حتمت التوجه نحو اعتماد استراتيجية وطنية متعددة المجالات غرضها ترقية الانتاج الوطني والأداة الوطنية للانتاج، والتي تعتمد على محورين أساسيين هما الحماية والتشجيع، والجزائر باعتبارها مستوردا بالدرجة الأولى فقد طورت آليات حمائية مختلفة، كالحماية التعريفية والإدارية والمالية والجزائية، أما على صعيد التشجيع فنجد أن الجزائر أقرت أحكاما تفضيلية للانتاج الوطني والأداة الوطنية للانتاج في لصفقات العمومية، كما سعت هذه الأخيرة إلى استحداث آليات جديدة غرضها تثمين القدرات التصديرية للبلاد.
وتسعى الجزائر إلى تحقيق علاقة تكاملية بين الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، فبرغم من التركيز على تشجيع الاستثمار الوطني إلا أن ذلك لم يمنع تشريع أحكام قانونية غرضها الاستثمار الأجنبي، والاستفادة من آثاره الإيجابية على الانتاج الوطني والأداة الوطنية للانتاج مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي ومحاولة تلاقيها، ما نتج عنه إخضاع هذا الأخير لأحكام تمييزرية، والتي للأسف كان لها الأثر البالغ في تقلص الاستثمارات الأجنبية.
