Résumé:
تعد أملاك البلدیة اداة لتلبیة حاجات الاف ا رد وتحقیق المصلحة العامة ،كما تعد
ضرورة من ضرو ا رت التنمیة المحلیة ،فقد خصها المشرع الج ا زئري بنظام قانوني متمیز
یعتمد أساسا على الاعت ا رف بأحقیة البلدیة بامتلاك أملاك عمومیة و أملاك خاصة ، كما
قد تم تحدید الهیئات الخاصة بعملیة تسییر وم ا رقبة هذه الأملاك ، وكذلك الأحكام العامة
التي تمكن من خلالها تمییز أملاك البلدیة العامة حیث تهدف الى تحقیق المنفعة العامة
عن أملاك البلدیة الخاصة التي تتمیز بطابعها المالي التملیكي من اجل زیادة ای ا ردات
البلدیة
وهذا الإختلاف الذي انعكس على تباین طرق تسییر الأملاك العامة عن طرق
30 الذي تم / تسییر الاملاك الخاصة معتمدین أساسا على قانون الأملاك الوطنیة 90
14 والقوانین المنظمة له ، وكذلك قانون البلدیة . / تعدیلة بالقانون 08