آلیات الرقابة على مكاتب التصویت في قانون الإنتخابات16/10

Abstract

إن مكاتب التصويت تعتبر و بحق السلطة الإدارية التي يعبر أمامها كل ناخب عن إرادته السياسية في إطار اقتراع سياسي معين و بالتاريخ الرسمي المقرر لهذا الغرض ، كما أن مكاتب التصويت تعتبر قاعدة الإدارة المكلفة بتأطير مسارات الانتخابات ، فهو الخلية الأساسية لعمليات التصويت و بالتالي يعتبر مصدر أصلي و لكن جزئي لنتائج الانتخابات ، و هناك نوعين من مكاتب التصويت ، مكاتب تؤسس من طرف الولاة على مستوى دوائر التصويت داخل الوطن ، و مكاتب تؤسس من طرف رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية على مستوى دوائر التصويت بالخارج . و نظرا لأهمية مكاتب التصويت و الدور المنوط بأعضائه فإن المشرع 10 أولى لها رعاية خاصة لضمان سلامتها من التلاعبات و تحقيقا / و بموجب القانون العضوي 16 لمبدأي الشفافية و النزاهة ، حيث حدد إجراءات تخص كيفية تشكيل هذه المكاتب من جهة و أولى صلاحية التشكيلة لسلطة الوالي من حيث الاختيار والإعداد المادي من حيث وجود المسائل المادية و لوازم المكاتب لتهيئة كل الظروف المتاحة من أجل خلق فضاء سياسي يتلاءم و مصلحة الناخب ، ذه التشكيلة من جهة أخرى من حيث ���� كما أفرد مجموعة من الإجراءات التي تخص المنازعات المتعلقة الطعن الإداري و القضائي و حدد سير عملية التصويت من بداية الانطلاق من عملية الانتخاب إلى غاية إعلان النتائج و ما تنفرد به هذه المراحل من إجراءات داخل مكاتب الاقتراع دون أن ننسى الإخلال بنظام سير هذه العملية و ما يترتب عليه من جرائم حددت بموجب نص خاص و للعلم أن 10 من أجل الحفاظ على سير العملية / الخاص يقيد العام و هذا ما تفرد به القانون العضوي 16 الانتخابية بكل نزاهة و شفافية . من كل ما تقدم يتبين لنا وبوضوح الأهمية المتزايدة التي تكتسيها عملية التصويت بالدرجة الأولى أمام مكاتب التصويت و ما ينجر من أعمال تتعلق أساسا بسير عملية الاقتراع و شروطها والفرز وإعلان النتائج في تحديد المسار للعملية الانتخابية. لقد تناولنا في هذا الفصل تعريف الرقابة والتي تعنى لغويا الملاحظة, والحرس مما يؤدي بنا إلى المعنى الاصطلاحي أن الرقابة على الانتخابات تعني العملية التي يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين ملخص الموضوع عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب ، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب وحياد الإدارة كما تناولنا أنواع الرقابة الممارسة على العملية الانتخابية فهناك رقابة دولية حيث تطرقنا فيها الى رقابة منظمة الأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية ثم رقابة الإتحاد الأوربي على الانتخابات الوطنية وكذلك عرجنا على رقابة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات على الصعيد القاري ثم ارتأينا أن نتكلم حتى على رقابة بعثة الجامعة العربية . وفي الرقابة الوطنية تناولنا الرقابة على انتخابات مكاتب التصويت أسهبنا في شرح الرقابة في ظل القانون 11 حيث تطرقنا إلى دراسة تشكيلة - 10 , بالإضافة إلى القانون العضوي رقم 16 - العضوي رقم 16 ا مع ���� الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ثم مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و صلاحيا ذكر المراسيم التنفيذية الجديدة و كذلك توقفنا عند رقابة المحضر القضائي و الموثق إلى رقابة مكاتب التصويت في الانتخابات طبقا 18 ,وهو ما تضمنه المبحث الأول ثم المبحث الثاني الذي تضمن أهم / للمرسوم التنفيذي رقم 17 آليات الرقابة على مكاتب التصويت على مستوي الجنة الانتخابية البلدية و كذلك على مستوي الجنة الانتخابية الولائية ,ثم على مستوي الجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, وبشيء من الإيجاز أضفنا دور الأحزاب و المرشحون الأحرار في رقابة مكاتب التصويت , ثم تناولنا ضمانات الرقابة على مستو ى مكاتب التصويت ومنها الرقابة الإدارية والرقابة القضائية ,و الرقابة السياسي