Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
حديدان, أمال |
|
dc.contributor.author |
دريد, سميرة |
|
dc.date.accessioned |
2023-05-09T12:24:23Z |
|
dc.date.available |
2023-05-09T12:24:23Z |
|
dc.date.issued |
2017-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8167 |
|
dc.description.abstract |
ممخص
بعد ىذه الحكصمة لما تضمنو البحث ككذا النتائج المتكصؿ إلييا كالتكصيات التي ت التأكيد عمييا
بقيت الحاجة ممحة لمتأكيد عمى نقطة جكىرية كىي تعزيز حقكؽ الانساف مف خلبؿ إقامة مؤسسة
دستكرية ديمق ا رطية، تنظ كت ا رقب كتسير العمؿ العا ،كتدعيميا بمنظكمة قانكنية كاممة كشفافة
كنظا رقابي شامؿ كفعاؿ.
لابد مف تعزيز الجيد كإطار لا غنى عنو لمنيكض بكؿ الميا التي تضطمع بيا أليات حماية
حقكؽ الانساف.
كالعمؿ عمى مكاجية التشريعات المقيدة لمحريات كالمؤثرة في مكاجية حقكؽ الانساف كميا، كتفعيؿ
الكظيفة الرقابية لممجمس الكطني لحقكؽ الانساف.
كلما كانت الج ا زئر محؿ الد ا رسة حاكلت ترجمة إىتماميا مسألة مف خلبؿ التشريعات، كذلؾ
إستنادا للئتفاقيات كالمعايير كالمكاثيؽ الدكلية.
كمف خلبؿ تنفيذ مختمؼ الآليات كالمؤسسات إلا أنيا ما ا زلت بعيدة عف تكفير آليات الحماية، كذلؾ
مف خلبؿ عد تكفير آلية الإخطار الذاتي.
كعف آلية الإخطار لا ت ا زؿ غير مفعمة بالشركط اللبزمة لعممية الإخطار.
رغ كؿ ىذا فالتشريعات الج ا زئرية غير قاصرة عمى بناء نظا يتضمف كؿ الانتقادات التي كانت
مكجية لمجنة الاستشارية لترقية حماية حقكؽ الانساف. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
المجلس الوطني،حقوق الإنسان،الإنسان |
en_US |
dc.title |
صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée