سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على الأمن العام

Abstract

لقد منح التشريع الج ا زئري لمييئات المحمية سمطة الحفاظ عمى النظام العام كونيا تتمركز في كافة الت ا رب الوطني اولأقرب لممواطن والأعمم باحتياجاتو، كما أنيا تعبر عن إ ا درة الشعب كونيا منتخبة من طرفو س وآءا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ومن أبرز ىذه الييئات رئيس المجمس الشعبي البمدي الذي يعتبر مسؤول عمى الحفاظ عمى النظام العام داخل البمدية باعتباره الممثل الأول ليا. كما أنو يمعب دو ا ر ىام في الحفاظ عمى الأمن العام داخل إقميم بمديتو، فنجد أن المشرع منحو سمطات ضبطية واسعة لمحفاظ عمى النظام العام، إضافة إلى سمطتو في مجال الضابط الإداري، إذ أنو مكمف بالحفاظ عمى أمن الأف ا رد وسلامة ممتمكاتيم. فقد لاحظنا أنا قانون البمدية جاء بصلاحيات عديدة تيدف الى تدعيم مركز رئيس المجمس الشعبي البمدي وكذا تعزيز من صلاحيتو بالإضافة إلى صدور العديد من النصوص التنظيمية التي جاءت بإضافات عديدة في اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدي لتعزيز صلاحيتو واطلاق نفوذه في مجال الحفاظ عمى الأمن العام. فباعتبار رئيس المجمس الشعبي البمدي سمطة من سمطات الضبط الإداري، فيو مكمف بالحفاظ عمى النظام العام، ويمجأ إلى اتخاذ جممة من التدابير حتى يتمكن من أداء ميامو عمى أكمل وجو. فقد وضعت تحت تصرفو مجموعة من الآليات والوسائل القانونية والمادية والبشرية لتدعيم دوره في المحافظة عمى الأمن العام وذلك من خلال ترخيص أو التنظيم أو حظر بعض النشاطات والأعمال، وقد تصل إلى درجات استخدم القوة أو التنفيذ الجبري، وتتعمد الادارة المجوء لمقوة لصد كل نشاط من شأنو أن يمس بأمن الأف ا رد وممتمكاتيم أو يؤدي إلى المساس بالنظام العام. ومقابل ىذه الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجمس الشعبي البمدي، فرضت عميو مجموعة من القيود القضائية بيدف منع أي انتياك أو تعسف ضد حرية الأف ا رد. خلاصة الموضوع وتعد الرقابة القضائية كضمان للأف ا رد في مواجية أي تعسف من الإدارة، فيمكن للأف ا رد ممارسات الطعن القضائي ضد الق ا ر ا رت الغير مشروعة أو الق ا ر ا رت المتعسفة. كذلك منح المشرع للأف ا رد حق المطالب بتعويض عن الأض ا رر الناجمة سواء كان سببيا انتفاء التدابير الأمنية التي تنجم عن عدم ممارسات رئيس المجمس الشعبي البمدي لميامو أو تباطئو في ادائيا، كذلك يمكن للأف ا رد المطالبة بتعويض عن الأض ا رر الناتجة عن أعمال رئيس المجمس الشعبي البمدي سواء كانت عن طريق خطأ مرتكب من قبمو أو بتطبيق نظرية مسؤولية عمى أساس المخاطر. ونستنتج في الأخير أن رقابة القضائية عمى أعمال رئيس المجمس الشعبي البمدي ليا أىمية بالغة في الحفاظ عمى حرية الأف ا رد من كل تعسف قد يصدر من طرف رئيس المجمس الشعبي البمدي تحت إطار محافظة على النظام العام.