Résumé:
يعتبر عقد الامتياز من أبرز العقود الإدارية التي يتولى الأشخاص العامة إب ا رميا
بالرغم من كونو عقد غير مسمى وغير منظم بنص قانوني خاص إلا أنو يمعب دو ا ر فعالا
من خلال تخفيف عبئ التسيير، وتمبية الحاجات العامة لمجميور.
ظير كوسيمة ليب ا رلية بعد النيج الجديد الذي سارت عميو الدولة الج ا زئرية خلال
مرحمة 9989 ، عقد الامتياز ىو نتيجة لتطور الم ا رفق العامة، وزيادة حاجات الجميور
ىذا ما دفع بالدولة وخاصة البمدية إلى إش ا رك القطاع الخاص في تسيير مرفق عام تابع
ليا دون أن تتنازل عن ممكيتيا.
وفي ظل المعطيات الحالية المتمثمة في البحث عن السبل البديمة لمتسيير، يمكن أن
تشكل عقود الامتياز إحدى الوسائل لمخصخصة وسبيل للانتقال من مرحمة سيادة القطاع
العام إلى مرحمة إش ا رك القطاع الخاص في تحقيق النمو.
