Résumé:
إن الح ق في ال ت وظيف،يعتبر أحد أهم المبادئ الأساس ية وال ث ابتة في القانون الدول ي
،لذا كان ل ا زما تكريسه في ال دستور الج ا زئري ،وتطبيقه على قدم المساواة ،وأيضا إعطاء
الموظ ف العمومي أهم ية باعتباره الأداة المباشرة لل ت نفيذ داخل ال دولة و التي تم ك نها من
تحقيق أهدافها. لكن و بما أن قدرته لا تلبث أن تتلاشى ك ل ما تق د م به العمر بمرض أو عجز
، كان ل ا زما البحث عن وسيلة بديلة تقي من الأخطار التي تحيط به و بأسرته ألا و هو
ال ت قاعد.
هذا الأخير ال ذ ي يع د أحد أهم الأنظمة الاجتماعية التي تقوم على فلسفة قانون ية،
مفادها أنه إذا كانت الوظيفة ضرورة حتمية، فإ ن التوقف عن م ا زولتها حق معترف به،حتى
وان كان ذلك قبل السن المقررة قانونا ،وهذا ما يعرف بالتقاعد المسبق .
ولقد عرفت الج ا زئر هذا ال نظام، نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية وكذا اجتماعية.
لكن الأوضا ال ا رهنة و ما تستدعيه ضرورة المصلحة أدت إلى إلغائه،قصد الحفاظ على
توازن ال ص ندوق الوطن ي و تج نب عجزه،ومن ثم حماية الاقتصاد الوطني،لكن هذا الق ا رر
قوبل بال رفض من طرف شريحة كبيرة من الموظ فين العموميين،ونادوا بإعادة ال نظر في
61 الذي ألغى هذا النظ ام واعتبروه إجحافا في حقهم.ولاسيما أولئك الذين / القانون 61
يعملون في ظروف صعبة.
