منازعات إبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي15/247

شرقي, عبد الوهاب; مسعي, حسان

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	شرقي, عبد الوهاب
dc.contributor.author	مسعي, حسان
dc.date.accessioned	2023-05-17T08:32:54Z
dc.date.available	2023-05-17T08:32:54Z
dc.date.issued	2017-06-06
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8355
dc.description.abstract	نخلص من دراستنا هذه إلى أن الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة تقوم بأعمال إداریة منها الدخول في روابط عقدیة مع الغیر من أجل تحقیق أهدافها من بین هذه العقود الإداریة الصفقات العمومیة ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة وجب إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومیة كما ینبغي إخضاعها لطرق 247- رقابة محددة ومتنوعة أي إداریة وقضائیة وهذا حسب المرسوم الرئاسي 15 09 ففي حالة النزاع بین المصلحة المتعاقدة - وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08 والمتعامل المتعاقد یلجأ هذا الأخیر إلى الطعن الإداري أمام اللجان المختصة أو الطعن القضائي أمام القضاء الإداري المختص المتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة فیكون القضاء المختص تارة القضاء الإستعجالي الإداري أو قضاء الإلغاء المرتبط بمنازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومیة وذلك لوجود القرارات الإداریة المنفصلة الممهدة والمحضرة لإبرام الصفقة. فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد من جهة وتقیید المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى بهدف ترشید النفقات العامة والحد قدر الإمكان من السلوكیات السلبیة وهدر المال العام	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	المنازعات،الصفقات العمومية،المرسوم الرئاسي15/247	en_US
dc.title	منازعات إبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي15/247	en_US
dc.type	Thesis	en_US