منازعات الترشح في ظل قانون الإنتخاب16/10

Abstract

لخص الدراسة: إن الترشح هو حق دستوري ومكفول لكل من توفرت فيه شروط الترشح وهو وسيلة من وسائل المشاركة في الحياة السياسية، واحتراما لمبدأ الديمقراطية لتحقيق التداول على السلطة والمناصب العليا بطريقة نزيهة تتمتع بالشفافية، أثناء مرحلة الترشح الذي يعبر عن العماليات التحضيرية للانتخابات قد يحدث نزاع نتيجة رفض الجهات المختصة طلبات الترشح مما ينجر عنه الحرمان من ممارسة هذا الحق ويعتبر الحق الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية الجهة المختصة في الفصل في منازعات الحرمان من الترشح بالنسبة للانتخابات المحلية والبرلمانية حيث تفصل فيها نتيجة الدعوى التي يرفعها صاحب الصفة والمصلحة خلال مدة ثلاثة من تاريخ التبليغ بقرار الرفض، أما فيما يتعلق يقرارت رفض الترشح الصادرة من طرف المجلس الدستوري الخاصة بالانتخابات الرئاسية فإنها غير قابلة للطعن باي شكل من الأشكال وه ي ملزمة لكل الجهات القضائية والإدارية وفق ما جاء به التعديل الدستوري .2016