علاقة الدائرة بالبلدیة في التشریع الجزائري

Abstract

تعتبر الدائرة في التنظیم الإداري الجزائري هیئة إداریة تجسد عدم التركیز، و یظهر ذلك جلیا من خلال ممارسة الرقابة الوصائیة من قبل رئیسها و المفوضة إلیه من طرف الوالي، و كذا من خلال خضوعها إلى رقابة إداریة تسلسلیة و انعدام أي تشخیص قانوني لها كما أن ضعف النصوص القانونیة المتعلقة بالدائرة و اقتصارها على إبراز المهام المنوطة برئیس الدائرة فقط لا یعكس في حقیقة الأمر المكانة الفعلیة التي تحتلها في الواقع العملي و المیداني، و هاته الوضعیة ربما ترجع إلى كونها في مرحلة انتقالیة منذ 09 المتعلق بالولایة إلى غایة یومنا - إلغاء المواد المتعلقة بها بموجب القانون رقم 90 هذا. إن غیاب النصوص المنظمة لعمل الدائرة یعكس في الحقیقة الأمر تردد كبیرا لدى السلطة حول مصیر هذه الهیئة و هذا ماعكس غیاب نظام موحد للدوائر في الجزائر و عدم وضوح طبیعتها القانونیة، خصوصا غموض تصنیفها ضمن مختلف هیئات التنظیم الإداري كما أن إقتصار النصوص القانونیة على تبیان صلاحیات رئیس الدائرة فقط ساهم إلى حد كبیر في عدم وضوح العلاقة ما بین الدائرة و السلطة المركزیة من جهة، و علاقتها بالبلدیة من جهة أخرى. غیر أن هذا لا ینفي الدور الذي تلعبه الدائرة في مختلف مجالات التنمیة المحلیة خصوصا المجال الإداري و السیاسي من خلال تقریبها للإدارة من المواطن و تمثیلها للدولة على المستوى المحلي، و إعتبارها كأحسن وسیلة لضمان إستمرار المرافق العامة و سیر العمل الإداري في حال حدوث إنسداد أو عدم قیام الجماعات الإقلیمیة بوظائفها على أكمل وجه، بالإضافة إلى إشرافها على جمیع المواضیع التي تندرج ضمن مجالات التنمیة المحلیة من خلال تشجیعها و توجیهها لكل مخططات البلدیة و المبادرات المنتهجة في سبیل ذلك.