Résumé:
يعتبر مجلس المنافسة إستجابة قانونية للانتقال من الاحتكار العمومي الممارس من
طرف الدولة إلى المنافسة الحرة، ومن ثم فان هذا المجلس مقارنة بآليات الرقابة الكلاسيكية
يضطلع بمهمة جد حساسة في إنجاح أي سياسة اقتصادية تتعلق بإرساء قواعد المنافسة،
اولانتقال إلى نظام ليبي ا رلي حقيقي.
لذلك أولى المشرع اهتماما كبير لمجلس المنافسة مما جعله يحتل مكانة في البناء
المؤسساتي في الج ا زئر، وهو جهاز الضبط العام للسوق، مكلف بترقية المنافسة وحمايتها من
الممارسات التي تخل بها وتعرقلها، وفي إطار قيامه بهاته المهام تم تزويده بصلاحيات
واسعة من قبل المشرع، تمكنه من تحقيق أهم هدف استحدث من أجله وهو المحافظة على
النظام العام الإقتصادي، وذلك من خلال ضمان السير الحسن للسوق وفق قواعد المنافسة
الحرة .