رقابة مفتشية الوظيفة العمومية على أعمال الإدارة في مجال التوظيف

Abstract

منذ صدور القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية سنة 1966 إلى الأمر - 03 06 المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية عرف قطاع الوظيفة العمومية في الج ا زئر تطوا رت واكبت التغي ا رت السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتيا البلاد. – وقد حرص المشرع الج ا زئري عمى معالجة الاختلالات التي وردت في الأمر 133 66 – . من خلال إدخال إصلاحات عمى نظام الوظيفة العمومية التي جاء بيا الأمر 03 06 وعند د ا رستنا لموضوع رقابة مفتشية الوظيفة العمومية لأعمال الإدارة في مجال التوظيف تناولنا الإطار التنظيمي ليياكل الوظيفة العمومية من خلال معرفة اليياكل المركزية ليذا القطاع الذي يشمل المديرية العامة والمجمس الأعمى لموظيفة العمومية واليياكل المحمية المتمثمة في مفتشيات الوظيفة العمومية التي ىي عبارة عن مصالح خارجية لممديرية العامة ميمتيا م ا رعاة احت ا رم التشريع والتنظيم المتعمقين بالوظيفة العمومية من خلال عمميا الرقابي عمى أعمال الإدا ا رت، ومن خلال عرض الإطار التنظيمي ليذه الييئة وقفنا عمى النتائ التالية: - من خلال التطور التاريخي لممديرية العامة لموظيفة العمومية فإنيا لم تخط بالاستق ا رر فيما يخص الوصاية عمييا. - إق ا رر المشرع لييئة عميا لموظيفة العمومية بالموا ا زة مع المديرية العامة وىي المجمس الأعمى لموظيفة العمومية لم يحقق اليدف من إنشائو المتمثل في توحيد السياسة العامة لموظائف بسبب عدم تجسيد عمل ىذا المجمس عمى أرض الواقع وعدم صدور النصوص التنظيمية الخاصة بو. ثم تعرضنا لكيفية ممارسة مفتشية الوظيفة العمومية لرقابتيا عمى أعمال الإدارة في مجال التوظيف من خلال إب ا رز نطاق تدخميا في عممية التوظيف حيث اعتمد المشرع الج ا زئري عمى أسموب المسابقات ثم مع رفة طبيعة ىذه الرقابة التي تمتاز بالطابع الإداري وتمييزىا عن الرقابة السياسية والرقابة القضائية ىدفيا الحفاظ عمى مبدأ المشروعية. الخاتمظ 98 وأخي ا ر دعمنا د ا رستنا بجانب تطبيقي يخص العمل الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية لولاية تبسة لكيفيات التوظيف عمى مستوى مديرية التربية لذات الولاية ومدى احت ا رم الضوابط التي تحدد ىذه العممية. ومن خلال بحثنا لموضوع "رقابة مفتشية الوظيفة العمومية عمى أعمال الإدارة في مجال التوظيف" وبعد استع ا رض مختمف جوانب الد ا رسة استخمصنا النتائ التالية: من حيث مشروعية أعمال الإدارة العمومية في مجال التوظيف فإن رقابتيا من طرف مفتشية الوظيفة العمومية يساىم في تكريس مبدأ المشروعية الذي يقوم عمى المساواة والجدارة. من حيث تطور كيفيات التوظيف فإنيا أضفت مرونة وخففت من إج ا رءات - – 194 المؤرخ في 25 التوظيف من خلال التدابير المنصوص عمييا في المرسوم 12 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات المينية في المؤسسات والإدا ا رت العمومية واج ا رءاتيا وكذلك التعميمة رقم 01 / و. ع. و. ع المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعمقة – .194 بتطبيق أحكام المرسوم 12 من حيث فعالية ونجاعة أسموب الرقابة عمى أعمال الإدارة فإن مفتشية الوظيفة - العمومية تسير عمى التطبيق السميم لمنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بيا في مجال الالتحاق بالوظيفة وتساىم في التقميل من الأخطاء المرتكبة عند ممارسة الإج ا رءات من طرف الإدا ا رت. من حيث اعتماد أسموب المسابقات في التوظيف فإن ما يعاب عمى ىذا الأسموب - أنو لا يمكن اعتباره الفاصل الوحيد الذي يحدد كفاءة المترشح وىذا ما لا يتوافق مع متطمبات الوظيفة العامة وتطور الإدارة. من حيث اعتبار الطعون في نتائ المسابقات أبرز مظير لحوكمة قطاع - الوظيفة العمومية فإن عدم تمكين المترشح ال ا رسب والذي يممك كفاءة تؤىمو أن يكون مترشحا ناجحا يجعل مبدأ الجدارة صعب التحقيق عند الالتحاق بالوظيفة.