Résumé:
و في ختام ىذه الد ا رسة نخمص لمقول ان لمبيئة البحرية اىمية بالغة في حياة
البشرية جمعاء ، وذلك من خلال نظاميا البيئي الذي يساىم في استم ا رر الحياة
عمى الارض ، الا ان ىذه البيئة برغم ىذه الاىمية التي تتميز بيا فيي ىشة ما
يجعميا تتأثر بكل التغيي ا رت التي تصيبيا من ج ا رء نشاط الانسان ، وتبعا لذلك
سعت الدول و المنظمات لحماية ىذه البيئة من كل الاخطار و النشاطات التي
تؤثر عمييا سمبا ، ولكون ىذا الاىتمام حديثا نسبيا وجاء تبعا لاكتشاف تأثر البيئة
البحرية بالنشاطات المت ا زيدة للإنسان و التطور العممي و التكنولوجي الذي شيده
العالم منذ القرن الماضي ، ولعل اىم عائق لحماية البيئة البحرية ىو سعي الدول
و المؤسسات لتحقيق التنمية في مختمف المجالات خاصة الاقتصادية منيا من
خلال التطور العممي و التكنولوجي ، وعميو كان من اللازم عمى الدول ان توازن
و توفق بين حماية ىذه البيئة البحرية و بين تحقيق التنمية.
وتبعا لما تطرقنا لو في ىذا الموضوع و الاشكالية المطروحة نصل الى ان
المشرع الج ا زئري سعى جاىدا لحماية البيئة البحرية ، سواء من ناحية الاحكام
الوقائية او الردعية ، أو حتى الإج ا رءات و الأساليب التي تمكن من إصلاح
الأض ا رر التي أصابت البيئة البحرية ، ولكون موضوعنا اقتصر عمى الحماية
الج ا زئية التي وفرىا المشرع الج ا زئية لحماية ىذه البيئة