Résumé:
يعالج موضوع الضبط الإداري البيئي أهمية الضبط الإداري كآلية
للمحافظة على البيئة و العناصر المكونة لها من مختلف ما يلحق الضرر.
حيث نجد أن الضبط الإداري البيئي هو تلك القواعد الإجرائية
الصادرة بموجب القرارات التي تقتضيها ضرورة المحافظة على النظام
العام بمختلف عناصره ،من خلال تقييد تصرفات الأفراد حيث أن الية
الرقابة تمارسها هيأت مركزية و محلية ،ومجال دراستنا مديرية البيئة
لولاية تبسة، والقانون قد أعطاها الصلاحيات التامة لممارسة مهمتها من
وسائل وقائية قبل ممارسة النشاط تفرضها على الأفراد،و أخرى ردعي ة
تمارسها عليهم كسلطة بعد مزاولة النشاط ،وتعتبر جزاءات إدارية.
فالمشرع الجزائري حاول حماية البيئة من خلال هذه الهيأت حيث
قام باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة للتقليل من المخاطر.