عقد البوت ودوره في التنمية B .O .T

Abstract

يعتبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية – B.O.T من الأساليب الحديثة – لمشاركة الدولة القطاع الخاص لبناء مشروعات البنية التحتية، وبمقتضى هذا الأسلوب تمنح الحكومة إحدى وحدات القطاع الخاص ترخيصا لبناء أحد مشروعاتها الأساسية . لقد شهد العقد الأخير من القرن العش رين إتجاها عالميا جديدا، وذلك من – خلال المساندة القوية من جانب البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى ، الذي ركز على - ضرورة تطبيق سياسة التخصيصية، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد، ودعم الاتجاه نحو مشاركة إستثما ا رت القطاع الخاص المباشر فى مشروعات البنية الأساسية، ويعد نظام ال ." B.O.T " أحد الآليات الحديثة نسبيا والذى وجد تأييدا من مجموعة البنك الدولي – – كإست ا رتيجية لزيادة الكفاءة الإقتصادية، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص ۰ ولقد وجدت الدول النامية ضالتها فى اللجوء إلى نظام البناء والتشغيل واعادة المشروع ". B.O.T " بما يوفره للدولة من تمويل لمشروعاتها العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى القروض الخارجية، كما يصاحب ذلك تكنولوجيامتقدمة، وخب ا رت إدارية تفيد الدول النامية فى مشروعات أخرى مماثلة، سواء أكانت من خلال الحكومة، أو بواسطة القطاع الخاص. كما أن البحث في النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، يشير إلى أن هذا الأسلوب التعاقدي يتم غالبا وفق قواعد و مبادى القانون العام، أي أن خصائص القانون الإداري هي التي تظهر في العقد بشكل جلي، فهذه العقود تنصب على مرفق عام غالبا ما يكون من م ا رفق البنية التحتية كالمطا ا رت، و الموانى، و محطات تحلية مياه البحر، و غيرها، كما أنها تنعقد بين شخص من أشخاص القانون العام كالدولة أو أحد الأشخاص القانونية التابعة لها من جهة و بين شركة المشروع من جهة ثانية ، أي أن شرط وجود الجهة الإدارية العامة في العقد متوافر في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية إضافة إلى ظهور إمتيا ا زت السلطة العامة في هذه العقود من خلال السلطات المخولة لجهة الإدارة في الإش ا رف والرقابة و التنظيم و الج ا زئر لم تبق بمعزل عن التطور الذي عرفته أساليب إدارة و تسيير الم ا رفق العامة، بل حاولت أن تواكب التطو ا رت الحاصلة في هذا المجال، و هو ما جعل القانون الج ا زئري يعرف تطبيق عقد ال BOT من الناحية العملية و خاصة في مشاريع تحلية مياه البحر كأبرز تطبيق لهذا الأسلوب التعاقدي غير أن القانون الج ا زئري لم يعرف تسمية ال" BOT "، بل تم إلحاق هذا الأسلوب التعاقدي دومًا بمفهوم عقود الامتياز ، و هو ما يعني تبني القانون الج ا زئري للإتجاه القائل بالطبيعة الإدارية لهذه العقود، كما أن القانون الج ا زئري لا يشتمل على تشريع خاص لتنظيم التعاقد وفق هذا الأسلوب، كما هو الحال في بعض الدول كتركيا مثلا، و عليه فإنه من الأجدى أن يتم تنظيم هذه العقود وفق تشريع خاص موحد لكي يسهل من الناحية العملية تطبيقه على أرض الواقع. أما بالنسبة لإج ا رءات إب ا رم هذه العقود فقد عمد المشرع إلى تبيان مختلف هذه الإج ا رءات بنوع من التفصيل ، بداية بد ا رسة الجدوى للمشروع ثم إعداد دفتر الشروط المتضمن تفاصيل العملية و المواصفات المعتمدة في تنفيذها، إلى الإعلان عن رغبة الإدارة في التعاقد و إعتماد الصفقة و المصادقة عليها ، وذلك بالإعتماد على عدة معايير تقنية و مالية ، وكذا معايير أجل التنفيذ و خبرة شركة المشروع في إنجاز مشاريع شبيهة بموضوع الصفقة المزمع إب ا رمها و الخبرة الفنية المتوافرة لديها المتمثلة في مواردها البشرية و مدى إعتمادها على التكنولوجية العالية ومدة الضمان للمشروع. ومن خلال هذه الد ا رسة يمكن تقديم النتائج التالية: طول مدة هذه العقود نسبيا مما يلقي عبء ، و يقيد أجيالا عدة و يرتب أوضاعا - سياسية و إقتصادية قد يصعب التعامل معها لاحقا ، تحويل جزء من الدخل القومي بالعملة الصعبة إلى الخارج مما يؤدي إلى التقليل من الإحتياطي من العملة الأجنبية. عدم وجود نظام قانوني شامل يحكم إب ا رم العقود و تنفيذها الأمر الذي قد يؤدي إلى - مخالفات دستورية و قانونية نتيجة اللجوء إلى هذا النوع من الأسلوب في التعاقد. عقود