Résumé:
تعد المسؤولية الجزائية اساس السياسة الجنائية التي كرسها المشرع الجزائري للتصدي لجرائم الغش التجاري باعتبارها اداة فعالة لمحاسبة المتدخلين الغشاشين، وحماية جمهور المستهلكين . وإرساء مبادئ الثقة و الائتمان في المعاملات التجارية، ولما كانت جريمة الغش من الجرائم المتميزة بطابعها الخاص . باعتبارها صورة من صور الجرائم الاقتصادية كان خضوع التشريع الجنائي لمتطلباتها ضرورة لابد منها . من خلال اعادة تكييف نظامه القانوني بما يتماشى وهذه الخصوصية، عن طريق تكريس جملة من القواعد القانونية المجرمة لأفعال الغش التجاري على ضوء قانون العقوبات و القوانين الخاصة، كما سطر المشرع الجزائري نظاما اجرائيا استثنائيا لمعاينة واثبات هذا النوع من الجرائم واقرار المسؤولية الجزائية لمعاقبة مرتكبيه
