Résumé:
تعتبر الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم في الآونة الأخيرة، لأنها تعتمد على جماعة ذات بناء هيكلي متدرج دائم، ويعمل أعضاؤها بشكل متظافر وفق درجة عالية من التخطيط، وتستخدم كل وسائل العنف والتهديد والفساد من أجل تحقيق الربح، مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي، ونظرا لاستفحال هذا الاجرام الخطير وكسره لمحدود الوطنية فقد عقدت عدة اتفاقيات دولية لمكافحته و أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 2000 والتي تحث الدول على تحديث منظومتها القانونية وتكييفها مع هذا الاجرام الخطير.
وقد كانت الجزائر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وبدأت تهتم بمكافحة الجريمة المنظمة، حيث قام المشرع الجزائري بتوسيع القواعد الإجرائية التقليدية كالتوقيف للنظر، الحبس المؤقت، والاختصاص الإقليمي لبعض الجهات القضائية كما استحدث بنصوص قانونية جديدة بتعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006 التي تقر أساليب جديدة لمتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة كالمراقبة الإلكترونية، التسرب والتسميم المراقب، و المراقبة الموسعة التي تشمل الأشخاص والأشياء والأموال والعائدات الاجرامية، كما اتخذ اجراءات صارمة لمكافحة نشاط تبييض الأموال الذي يعد المساعد الرئيسي لهذه المنظمات الإجرامية
