Résumé:
موضوع حماية البيئة حساس جدًا فمسألة التوازن بين البيئة والاستثمار مهمة على المستويين الخارجي و الداخلي فالجهود الدولية المبذولة قيّدت حرية الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الداخلي لكل دولة كالتشريع الجزائري الذي لم يحض بالقدر الكافي للعناية البيئية إلَّا بعد سنة 2001 أين تم تكريسها قانونا لتُركز هذه الدراسة على مشاريع المنشآت المصنفة كأحد المشاريع الصناعية والتجارية وكيفية استغلالها بوضع مختلف الآليات والحوافز الاستثمارية تجسيدا للمعايير البيئية, وفي حالة الإخلال بتلك الآليات فُرضت جزاءات متنوعة تفاديا لإحداث مختلف الأضرار .
وضمانا لحماية البيئة من التلوث بنشاط المنشآت المصنفة وترقية للإستثمار المحلي تمت برمجة مشاريع الاستثمار الأخضر أو الاستثمار التدويري لمخلَّفات تلك المنشآت تطويرًا للاقتصاد الوطني بتنويع مصادره تحقيقا للتنمية المستدامة
